الأسعار في مصر كوم وسوق العقارات كوم تاني، حدث تضخم كبير في سوق العقارات خلال الأعوام الماضية رفع سعر متر الأرض إلى 7 آلاف جنيه في المناطق السكنية، وفي المناطق التجارية الأسعار تبدأ من عشرين ألف جنيه وتتجاوز المئة ألف جنيه، مما دفع الأمر لارتفاع المتر السكني في شقة أو فيلا في التجمع الخامس إلى ثلاثة عشر ألف جنيه وفي الشيخ زايد تسعة آلاف جنيه، حتى لو جئنا للإسكان الاجتماعي، وهو الأدني، فإن متر الشقة يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.
سيدخل على الخط في المستقبل القريب ما يقرب من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وهو القانون المزمع تقديمه بما يسمى قانون الإيجار القديم، أو ما أطلق عليه تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أفقد كلمة تحرير صداها الإيجابي، كما حدث فيما يسمى تحرير سعر الصرف، فجعل المستمع يستبد به القلق كلما سمع كلمة تحرير، وربما شعر بالطمأنينة عند سماع كلمة تقييد.
الكثير من هذه العقارات سيتم هدمها لتتحول من طابقين أو ثلاثة إلى أبراج شاهقة، مما يؤشر إلى تدفق مواز لملايين من الشقق الجديدة بعد الهدم وإعادة البناء، أو فتح شقق مغلقة، وسيضخ إلى السوق العقارية عرضا كبيرا وفي أماكن مميزة، بعيدا عن المدن الجديدة والصحراء وفي قلب المدن.
النظام والحكومة يندفعان بقوة لمشاريع سكنية جديدة، سواء العاصمة الإدارية أو العالمين الجديدة، أو أكتوبر الجديدة وعشر مدن أخرى، كما أعلنت وزارة الإسكان، الشاهد في الموقف أن المناطق السكنية الحديثة وأنا شاهد عيان على أكتوبر، فنسب الإشغال شديدة الضعف، ومنطقة حدائق أكتوبر نموذجا وهذه المنطقة كانت ضمن مشروع مبارك في 2005، حيث الإسكان الاجتماعي أو مشروع "ابني بيتك" أو ما يقرب من خمسين شركة كبيرة أخذت أراضي مدعومة لتكون سكنا للشباب بمساحات 65 مترا، هذه المناطق وبعد تسع سنوات من بنائها يتراوح نسبة الإشغال فيها ما بين 5% والـ30%.
الكثير من الشباب وفي ظل حالة البطالة الموجودة، والرواتب الضعيفة، والتزامه بمتطلبات عصره من تليفونات واتصالات وغيرها من الالتزامات، أصبح غير قادر على مواكبة أسعار العقارات المرتفعة، مع العلم أن أسعار العقارات في مصر أعلى من نظيرتها في أمريكا، وأقطاب السوق يتحدثون عن حالة ركود ليس بالضرورة انخفاضا في الأسعار، ولكن حالة ركود.
باعترافات البنك المركزي، فقد امتصت الودائع الجديدة 300 مليار جنيه من السوق، كانت من الممكن أن تضخ في مشتريات ومنها بالطبع عقارات.
سيدخل على الخط في المستقبل القريب ما يقرب من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وهو القانون المزمع تقديمه بما يسمى قانون الإيجار القديم، أو ما أطلق عليه تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أفقد كلمة تحرير صداها الإيجابي، كما حدث فيما يسمى تحرير سعر الصرف، فجعل المستمع يستبد به القلق كلما سمع كلمة تحرير، وربما شعر بالطمأنينة عند سماع كلمة تقييد.
الكثير من هذه العقارات سيتم هدمها لتتحول من طابقين أو ثلاثة إلى أبراج شاهقة، مما يؤشر إلى تدفق مواز لملايين من الشقق الجديدة بعد الهدم وإعادة البناء، أو فتح شقق مغلقة، وسيضخ إلى السوق العقارية عرضا كبيرا وفي أماكن مميزة، بعيدا عن المدن الجديدة والصحراء وفي قلب المدن.
النظام والحكومة يندفعان بقوة لمشاريع سكنية جديدة، سواء العاصمة الإدارية أو العالمين الجديدة، أو أكتوبر الجديدة وعشر مدن أخرى، كما أعلنت وزارة الإسكان، الشاهد في الموقف أن المناطق السكنية الحديثة وأنا شاهد عيان على أكتوبر، فنسب الإشغال شديدة الضعف، ومنطقة حدائق أكتوبر نموذجا وهذه المنطقة كانت ضمن مشروع مبارك في 2005، حيث الإسكان الاجتماعي أو مشروع "ابني بيتك" أو ما يقرب من خمسين شركة كبيرة أخذت أراضي مدعومة لتكون سكنا للشباب بمساحات 65 مترا، هذه المناطق وبعد تسع سنوات من بنائها يتراوح نسبة الإشغال فيها ما بين 5% والـ30%.
الكثير من الشباب وفي ظل حالة البطالة الموجودة، والرواتب الضعيفة، والتزامه بمتطلبات عصره من تليفونات واتصالات وغيرها من الالتزامات، أصبح غير قادر على مواكبة أسعار العقارات المرتفعة، مع العلم أن أسعار العقارات في مصر أعلى من نظيرتها في أمريكا، وأقطاب السوق يتحدثون عن حالة ركود ليس بالضرورة انخفاضا في الأسعار، ولكن حالة ركود.
باعترافات البنك المركزي، فقد امتصت الودائع الجديدة 300 مليار جنيه من السوق، كانت من الممكن أن تضخ في مشتريات ومنها بالطبع عقارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق